با تصویت قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶ ، شرایطی ایجاد شد که بر اساس آن رابطه استیجاری که بین موجر و مستاجر ایجاد شده است ، با پایان یافتن داداجاره خاتمه نمی یابد و مال اجاره ای هم چنان دست مستاجر می ماند و مستاجر هم چنان می توانست از آن استفاده کند . این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی شد که در مواردی که قرارداد اجاره ای هم بین طرفین وجود نداشت ، وخیم تر هم می شد ؛ زیرا این قانون قرارداد اجاره شفاهی را هم به رسمیت می شناخت و نیازی نبود که قرارداد اجاره حتما کتبی باشد . در این شرایط در صورت بروز اختلافی مانند عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر یا عدم تمدید قرارداد اجاره توسط موجر اختلافاتی به وجود می آمد . در اینجا موضوع الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مطرح می شود . بنابراین ما در این مقاله به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادگاه صالح برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می پردازیم .
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
بر اساس ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر سل ۵۶ ، در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده با اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می توانند برای تعیین اجاره بها ( در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد ) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند . بنابراین در صورتی که قرارداد اجاره ای با این شرایط منعقد شده باشد ، مستاجر یا حتی موجر می توانند به دادگاه صالح برای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مراجعه کنند و به دادگاه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دهند . دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک دعوی غیر مالی است . هم چنین دعوی تنظیم سند رسمی اجاره زمانی می تواند مطرح شود که طرف مقابل دعوی از تنظیم سند رسمی امتناع کند .
دادگاه صالح برای این دعوی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شوند از این رو دادگاه صالح برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نیر دادگاه محل وقوع ملک اجاره ای است . در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره این نکته نیز حائز اهمیت است که شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمی باشد .
ـــــــــــ سوالات متداول ـــــــــــ
سوال
پاسخ
