بر اساس قانون هیچ عملی بدون اجرت و مجانی نیست و اعمال اشخاص محترم است و اینکه قاعدتاً در زندگی زناشویی نیز تکالیفی برعهده زوجین از نظر شرعی و قانونی معین شده است که برای انجام این تکالیف هیچ یک از زوجین حق مطالبه اجرت یا عوض را ندارند. اما بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی که مقرر نموده چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد بر اساس این ماده کارهایی که شرعاً برعهده زن بوده نمی‌توان اجرت المثل مطالبه نمود هر چند به درخواست زوج باشد مانند عمل زناشویی اما اعمالی مانند آشپزی و نظافت منزل و یا حتی شیر دادن نوزاد جزوه اعمال شرعی و قانونی نمی باشد. در دعوای مطالبه اجرت المثل اولین سوالی که از زن در جلسه دادگاه پرسیده می شود این است که آیا کارهایی که در ایام زوجیت انجام داده به نیت گرفتن اجرت و پول بوده یا نه که با توجه به صداقت اکثر زوجه پاسخ منفی داده میشود که همین پاسخ منفی باعث عدم موفقیت در اخذ مطالبه اجرت المثل می باشد. زیرا در بیان ساده تر اجرت المثل همان حق الزحمه ای است که زن در خانه همسر انجام داده که این کارها جزو وظایف قانونی و شرعی زن نبوده است.
با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که عنوان نموده، دادگاه ضمن رای طلاق باید شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تلکیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه معین و همچنین با توجه به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل ایام زوجیت را معین و اتخاذ تصمیم نماید. به عبارتی صدور حکم طلاق مشروط به تعیین تکلیف در مورد اجرت المثل زوجه می باشد که به نام نوعی ضمانت اجرای صدور حکم طلاق است.