ميزان سهم الارث هر يك از وراث
بر اساس ماده 907 قانون مدنی ، متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان به این شرح است : « اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود : اگر فرزند منحصر به یکی باشد ، خواه پسر ، خواه دختر ، تمام ترکه به او می رسد . اگر اولاد متعدد باشند ، ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود . اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد » . بنابراین ، بدون در نظر گرفتن سهم الارث پدر از فرزند متوفی و نیز سهم الارث مادر ، ارث فرزندان متوفی به شیوه زیر تقسیم می شود :
در صورتی که متوفی یک فرزند دختر داشته باشد ، تمام سهم الارث به وی تعلق می گیرد .
در صورتی که متوفی چند فرزند دختر داشته باشد ، سهم الارث به صورت مساوی میان همه آنها تقسیم می شود که جزییات بیشتر در این خصوص در مقاله حالت های مختلف سهم الارث دختران نیز بررسی شده است .
در صورتی که متوفی یک فرزند پسر داشته باشد ، تمام ترکه به وی تعلق می گیرد .
در صورتی که متوفی چند فرزند پسر داشته باشد ، سهم الارث به صورت مساوی میان همه آنها تقسیم می شود.
در صورتی که فرزندان متوفی ، هم پسر و هم دختر باشند ، سهم الارث پسران ، دو برابر سهم الارث دختران می باشد.
مواد قانوني در خصوص تقسيم تركه
تقسیم ترکه در قانون امور حسبی عبارت است از:
ماده ۳۰۵ –
بعد از انجام درخواست هر یک از طرفین، هر زمانی که دادگاه نیاز به ارائه توضیحاتی از جانب درخواست کننده داشته باشد می تواند او را احضار کرده و توضیحات مورد نیاز را از او بخواهد.
ماده ۳۰۶ –
بر طبق این ماده قانون، دادگاه برای برای بررسی موضوعی که درخواست شده است یک تاریخ برای جلسه رسیدگی تعیین می کند و اشخاصی که ذی نفع هستند را برای شرکت در این جلسه فرا می خواند.
ماده ۳۰۸ –
زمان رسیدگی باید به شکلی تعیین شود که فاصله ی بین ابلاغ احضاریه و روز جلسه حداقل ۱۰ روز باشد.
ماده ۳۰۹ –
تمام وراث و افراد ذی نفع می توانند در جلسه ای که دادگاه تعیین می کند شرکت کرده و راجع به تقسیم ترکه اظهار نظر نمایند. بعد از حصول یک توافق دادگاه یک صورت جلسه تنظیم می کند که تمام افراد باید آن را امضا کنند.
ماده ۳۰۴ –
درخواست تقسیم باید به صورت کتبی به دادگاه داده شده و موارد زیر در آن رعایت شده باشد:
نام و نام خانوادگی فردی که درخواست تقسیم ترکه را دارد به همراه نام و نام خانوادگی متوفی. اسامی کلیه وراث و دیگر افرادی که ترکه بین آنها قسمت می شود و میزان سهم هر کدام. ماده ۳۲۰ – اگر برای تقسیم اموال به قرعه کشی نیاز شود، باید یک جلسه برای قرعه کشی مشخص شود وتاریخ آن به کلیه وراث و ذی نفعان اعلام گردد. اگر کسی هم در جلسه نباشد با توجه به نظر دیگر وراث قرعه کشی انجام شده و سهم هر شخص معین می گردد.
ماده ۳۲۱-
اگر یکی از ورثه غائب یا محجور باشد، برای فرد غائب و محجور یک امین یا قیم در نظر می گیرند و سپس به تقسیم ترکه اقدام می کنند.
ماده ۳۲۲ –
بعد از اتمام تقسیم ترکه، دادگاه باید یک صورت جلسه تنظیم نماید که در آن میزان ترکه و سهم هر کدام از ورثه مشخص شده باشد.
ماده ۳۲۳ –
صورت جلسه ای که تنظیم شد باید به وسیله تمامی افراد حاضر در جلسه امضا شود و اگر از وراث و ذی نفعان کسی در جلسه نبود یا حاضر به امضای صورت جلسه نشد، باید در صورت جلسه مذکور قید گردد. این برگه در دفتر خانه ی دادگاه نگه داری می شود.
ماده ۳۲۴-
دادگاه با در نظر گرفتن صورت جلسه ای که در دو ماده ۳۲۲ و ۳۲۳ تنظیم شده است، تقسیم نامه را صادر کرده و به تمامی آنها ابلاغ می نماید.
ماده ۳۲۵ –
بعد از انجام تقسیم، هر کدام از وراث به عنوان مالک سهم خود شناخته می شوند.
اختلاف در تقسيم تركه
اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه، بر اساس مده ۵۸۹ قانون مدنی تقسیم از نظر ماهیت، تمیز حق است و در آن مبادله سهام می‌شود. در قانون امور حسبی و قانون مدنی جایی که وضعیت بعد از تقسیم را تعیین تکلیف کند وجود ندارد، لیکن از عبارت ماده ۵۹۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است» و ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی که تصریح می‌کند: «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.» چنین استنباط می‌شود که تصرف ورثه ضمانت اجرا دارد و اذن هر شیء اذن در لوازم آن هم هست پس حکم تقسیم ترکه باید قابلیت اجرا داشته باشد و با حکم صادره میتوان تقاضای صدور اجراییه کرد و نیاز به طرح دعوای دیگر از قبیل خلع‌ید و مطالبه طلب و غیره نیست زیرا لازمه تصرف هریک از ورثه در سهم خودش، این است که ما امکانات تصرف را نیز فراهم کنیم. اگر سهم هریک از ورثه در تصرف دیگران باشد به‌موجب اجراییه از ید آنها منتزع و در تصرف ذی‌حق قرار می‌گیرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی در اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه
در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آنها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سؤال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفاً حکم به تقسیم ترکه برحسب نظر کارشناس یا توافق وراث می‌دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن درصورتی‌که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود؛ مثلاً، یکی از وراث مدعی غصب سهم‌الارث خود به‌وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید؛ به عبارت دیگر، دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفاً بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می‌باشد رسیدگی می‌کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.
افرادي كه ميتوانند درخواست تقسيم تركه نمايند
طبق گفته های بالا در تقسیم ترکه و دستور فروش افرادی که حق تقسیم ترکه را دارند این افراد می باشند:
1-هریک از ورثه قانونی در همین زمینه از اداری حقوقی دادگستری استعلام شده باشد.
2- چنانچه هریک از ورثه به سن رشد نرسیده باشند پدر یا جد پدری صغیر می تواند از دادگاه تقاضای تصمیم نماید .
3- اگر متوفی برای بعد از فوت خود ، وصی تعیین نموده باشد وصی منتخب حق درخواست تصمیم دارند .
4- چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین قیم معین شده باشد . قیم محجور ، حق درخواست تصمیم را دارند .
تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع می باشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام می شود و گاهی اوقات به صورت قانونی و به زور انجام می شود اگر هریک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر می کنند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمی باشد شما نمی توانید به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی می باشد
