بدیهی است که سند رسمی نسبت به سند عادی از ارزش و رسمیت بیشتری برخوردار می باشد. اما گاهی انتقال مالکیت با سند رسمی به انجام نمی رسد. و در بسیاری از موارد افراد با استفاده از سند عادی، مالکیت را واگذار می کنند. با اینحال گفته می شود که تمامی مالکین موظف هستند تا با تنظیم سند رسمی، مالکیت خودشان بر اموال را مستقر ساخته و از مزایای قانونی آن بهره لازم را ببرند.
ما در این نوشته فرض را بر این می گذاریم که فردی مالی را از دیگری خریداری نموده اما طرف مقابل نسبت به تنظیم سند رسمی امتناع می ورزد. در چنین شرایطی خریدار موظف است تا درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و از دادگاه بخواهد تا فروشنده را نسبت به انجام این امر مجاب نماید. تا بدین قرار وی بتواند مالک مالی شود که آن را بصورت رسمی خریداری نموده است.
براي طرح اين دعوي وجود یک قرارداد يا مبايعه نامه الزامی است. این قرارداد باید به صراحت تعهد به انتقال مال غیرمنقول را به عنوان بخشی از تعهدات فروشنده قید نموده باشد. الزامی است که فروشنده به منظور امضای سند انتقال، برای حضور در دفتر اسناد رسمی تعهد داده باشد. همچنین بهتر است تا برای عدم حضور او در دفتر، مبلغ جریمه ای پیش بینی شده باشد. چنانچه برای حضور در دفتر اسناد رسمی اظهارنامه ای از جانب خریدار به فروشنده ابلاغ گردیده، کپی آن اظهارنامه باید به دادخواست پیوست گردد. الزامی است تا دلایل موجهی برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله ی انجام گرفته ایراد گردد. و سوابق مربوط به آن به دادخواست پیوست شود. اگر مورد معامله ملکی است. پیش از اقامه دعوا باید راجع به وجود برگه پایان کار و گواهی عدم خلافی از شهرداری مطمئن شد. چرا که صادر شدن و همچنین انتقال سند به وجود برگه پایان کار و گواهی عدم خلافی از شهرداری نیاز دارد. و بدون آن به انجام نمی رسد. هر آنچه که مورد معامله است باید سابقه ثبتی داشته باشد و یا در جریان ثبت باشد. چرا که هر آنچه که سابقه ثبتی نداشته باشد و یا در جریان ثبت نباشد در رابطه با انتقال رسمی سند، موضوعیت نخواهند داشت.الزامی است تا دادخواست به تعداد فروشندگان تنظیم و ارائه شود.