مشاوره حقوقی تلفنی: 88689368-021

شنبه الی پنجشنبه - ساعت 9 الی 18

کلاهبرداری

کلاهبرداری و عناصر آن چیست؟

جرم کلاهبرداری در واقع اخذ مال کسی دیگر به وسیله ابزار و فعالیت های متقلبانه و با سوء نیت می باشد. از لحاظ حقوقی، تعریف کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سال ۱۳۶۷، ماده ۱، آمده است و عناصر جرم کلاهبرداری را به صورت زیر بر شمرده است:

  • توسل به حیله و تقلب؛
  • فریب دادن مردم به وجود شرکت ها و تجارت خانه ها و … مؤسسه های واهی و اموال و اختیارات موهوم؛
  • ترساندن مردم از حوادث غیر واقعی؛
  • به کار گرفتن اسامی و عناوین معجول؛
  • بردن مال دیگران به واسطه یکی از موارد بالا؛
  • به دست آوردن اسناد و قبوض و … به وسیله یکی از موارد بالا؛

مصادیق انواع کلاهبرداری به حدی گسترده است که امروزه حقوقدانان بسیاری با تحقیق در مورد کلاهبرداری، به انتشار تعداد زیاد مقاله کلاهبرداری پرداخته اند تا از روند رو به رشد این جرم در کشور بتوان جلوگیری نمود.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

آنچه در تحقق جرم کلاهبرداری باید به آن توجه نمود این است که در این جرم، ترک فعل وجود ندارد و تنها در صورت فعل مثبت یا انجام فعل، جرم محقق می شود. این امر به این معنی است که حتی ترک فعل همراه با سوءنیت مصداق کلاهبرداری نیست. به طور مثال عدم مطلع ساختن خریدار عیوب کالای مورد معامله توسط فروشنده، دلیلی بر کلاهبرداری وی نیست.

به طور کلی ۳ شرط برای تحقق جرم کلاه برداری وجود دارد:
شرط اول) وسایل مورد استفاده کلاهبردار متقلبانه باشد؛
شرط دوم) از آنجایی که کلاه برداری، جرمی مقید به نتیجه است، بنابراین بر اثر ارتکاب به جرم، نتیجه مد نظر باید به دست آمده باشد. به عبارت دیگر، فرد کلاهبردار با ارتکاب به اعمال مجرمانه، مجنی علیه را فریب داده و در نتیجه این رفتار متقلبانه، مال مجنی علیه در اختیار و انتفاع فرد کلاهبردار قرار گیرد. آنچه در شرط دوم باید به آن توجه داشت این است که فرد مالباخته نباید از متقلبانه بودن وسیله کلاه برداری آگاهی داشته باشد، در غیر اینصورت جرم کلاهبرداری منتفی است.
شرط سوم) مال موضوع دعوا باید متعلق به غیر از فرد متهم باشد.

راه های تشخیص وسایل متقلبانه

روش ها و وسایل کلاه برداری باید به صورتی باشد که تشخیص تقلبی بودن آن ها با قواعد عرفی امکان پذیر باشد. به طور کلی باید در نظر داشت که فعل متقلبانه در دو حالت ایجاد می شود:

  • تقلب از جهت شکل و ظاهر باشد. مانند استفاده از اسناد جعلی و غیر واقعی.
  • به سبب خالی بودن از وجه، تقلبی رخ دهد.

یکی از روش های شناخت وسیله متقلبانه استعلام از مالباخته در مورد شیوه اخاذی مال وی است. همچنین وجود وسایل متقلبانه پیش از وقوع اخذ مال باید ثابت شود. در موردی که مجموع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه سبب بروز کلاه برداری شده است، باید به انیکه نکته توجه داشت که روش ها و وسایل متقلبانه باعث تحقق این جرم شده اند.

مصادیق جرم کلاهبرداری

مصادیق کلاه برداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده است. همانطور که ذکر شد، مصادیق کلاه برداری در قانون بسیار زیاد است اما از اولین مواردی که در قانون به آن اشاره شده است، فریبکاری عموم مردم در مورد موجودیت شرکت ها و مؤسسات است و در موارد بعدی به فریبکاری در مورد حدود اختیارات اشاره نموده است. آنچه به طور کلی در تمامی مصادیق کلاهبرداری مورد توجه است، اینست که صرفاً با بیان اظهاراتی خلاف واقع، چه به صورت لسانی و چه به صورت کتبی، نمی توان دعوای کلاه برداری را در مراجع قضایی ایران مطرح نمود. همچنین اموری نظیر فالگیری، پیش گویی های غیر واقع و …. نیز از دیگر مصادیق جرم کلاه برداری است.

مجازات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از آن دسته از جرائم است که مشمول قاعده “اکل مال بباطل” می شود و بنابراین برای جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

کلاهبرداری در قانون تعزیرات به دو صورت مشدد و ساده تعریف شده است. کلاهبرداری مشدد شامل موارد زیر می شود:

  • مرتکب جرم، از کارمندان دولت یا مؤسسات عمومی، شهرداری و سایر نهادهای انقلابی باشد؛
  • مرتکب جرم، در نقش یک مأمور دولت یا نماینده مؤسسه های عمومی و شهرداری ها و نهاد های انقلابی به ارتکاب جرم بپردازد.
  • فریب مردم توسط متهم از طریق رسانه عمومی و ارتباط جمعی و تبلیغ و صحبت در نشست های عمومی و انتشار آگهی های مکتوب انجام گرفته باشد.

مجازات کلاهبرداری مشدد علاوه بر رد مال به صاحب، از ۲ الی ۱۰ سال حبس و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده است. همچین فرد کلاهبرداری برای همیشه از مشاغل دولتی منع می شود. مجازات کلاهبرداری ساده نیز حبس از ۱ الی ۷ سال، جزای نقدی معادل مال باخته شده و رد اصل مال به صاحب آن است.
در تشریح جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید، به دادگاه اجازه فروش اموال متهم را در صورت امتناع وی از رد مال به صاحب داده است.

ـــــــــــ سوالات متداول ـــــــــــ

سوال
پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *