به طور خلاصه توافقی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که زوجين به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و هر توافقی که آنها در خصوص مهريه، نفقه، جهیزيه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود. به شرطی که توافق در راستای مسائل مربوط به زوجیت مثل مهریه، نفقه زن، اجرت المثل، حضانت و نفقه فرزندان باشد.
به عنوان مثال زوجین توافق می‌کنند زوجه مهريه را در قبال طلاق ببخشد يا کل آن را دريافت کند و يا با شرايط توافق‌شده مهريه پرداخت شود و یا حتی قسمتی از مهریه بذل و قسمتی دیگر پرداخت شود. بنابراین تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد شد و قابليت اجرا دارد.
بعضی سایت‌های حقوقی به اشتباه نوشته‌اند که قانون طلاق توافقی وجود ندارد و فقط رویه رایج دادگاه‌های خانواده است که کاملا اشتباه است، در قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در خصوص شرایط و مراحل طلاق توافقی توضیح مفصل داده شده است.
رویه و شرایط طلاق توافقی در افق عدالت میثاق چنین است که در بدو امر توافقات زن و شوهر از آنها پرسیده می‌شود و سپس صورتجلسه شده و به امضاء ایشان میرسد و در ادامه به وکالت از زوجین دادخواست طلاق ثبت و رای دادگاه طبق توافق آنها از دادگاه خانواده اخذ می‌شود.
نکته قابل توجه اینکه با الکترونیکی‌شدن وکالت‌دادن به وکیل دادگستری امکان عدم حضور فیزیکی در دفتر وکالت هم وجود دارد. با این توضیح که وکالت از طریق درخواست وکیل و تایید موکل در سامانه ثنا قوه قضاییه انجام می‌شود. با این وصف از همه کشور میتوان قرارداد وکالت دادگستری در سامانه ثنا ثبت کرد.
نکته: فرض کنید زن و شوهر در آپارتمانی با هم شریک هستند نحوه توافق آنها در مورد استفاده یا فروش ملک مشترک ارتباطی به دادگاه خانواده ندارد، اگر چه که توافق مکتوب آنها بین ایشان در مورد اموال مشترک معتبر و در دادگاه دیگر قابلیت استناد دارد ولی در رأی طلاق نوشته نمی‌شود، لااقل رویه دادگاه‌های خانواده تهران این‌گونه است.
